بانک مرکزی انگلیس درباره تشدید فقر در این کشور هشدار داد
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۰۱۵۴
اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلیس برخلاف وعده دولت این کشور در مورد کاهش نرخ تورم طی ماه‌های آینده هشدار داد که قیمت‌ها سرسختانه بالا خواهد ماند و مردم باید این واقعیت را بپذیرند که فقیرتر خواهند شد.
به گزارش اسپوتنیک، «هو پیل» در سخنانی که فراز‌هایی از آن به طور گسترده‌ای در رسانه‌های انگلیس بازتاب یافت، گفت که مردم و کسب‌وکار‌ها در مقابل بحران هزینه‌های زندگی و تکانه‌های اقتصادی در این کشور، قیمت اجناس را گران‌کرده و خواستار افزایش دستمزد‌های خود هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: انگلیس به عنوان یک کشور واردکننده خالص گاز طبیعی، با وضعیتی مواجه است که بهای آنچه از دنیا می‌خرد در مقابل خدماتی که می‌فروشد بسیار بالا رفته است. نیازی نیست که یک اقتصاددان باشید تا متوجه شوید که اگر چیزی که می‌خرید نسبت به چیزی که می‌فروشید بسیار بالا رفته باشد، وضعیت شما بدتر خواهد بود.
این عضو ارشد بانک مرکزی انگلیس اضافه کرد: بنابراین، مردم انگلیس باید بپذیرند که وضعیت آن‌ها بدتر شده است و از تلاش برای حفظ قدرت مخارج واقعی خود با افزایش قیمت‌ها، چه از طریق دستمزد‌های بالاتر و چه از طریق انتقال هزینه‌ها به مشتریان و غیره، دست بردارند.
وی تصریح کرد: چیزی که اکنون با آن مواجه هستیم این است که مایل نیستیم بپذیریم که وضعیت همه ما بدتر شده است. این درحالیست که به گفته این مقام مرکزی انگلیس، همه مردم در این وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی سهیم هستند.
او در حالی این مطلب را بیان کرد که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، این جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. انگلیس تنها کشور اروپایی است که طی یک ماه گذشته نرخ تورم دو رقمی را تجربه می‌کند.
طبق آخرین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس نرخ تورم از محدوده ۲ درصد در اوایل سال گذشته میلادی، به ۱۰.۱ درصد رسیده و بانک مرکزی برای جلوگیری از تشدید اوضاع، نرخ بهره بین‌بانکی را ۴۲۵ واحد افزایش داده است.
این وضعیت فشار مالی قابل توجهی را بر اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی وارد کرده و پیش‌بینی می‌شود که نرخ بهره پیش از آغاز روند نزولی، افزایش دیگری را تجربه کند.
از سویی بهای انرژی طی یک سال گذشته دو برابر شده و قیمت مواد غذایی طبق آمار‌های رسمی ۸۰ درصد افزایش یافته است. چندی پیش یک اندیشکده انگلیسی اعلام کرد که نرخ تورم مواد غذایی به بالاترین حد از سال ۲۰۰۸ رسیده و صد‌ها پوند دیگر به هزینه سالانه میلیون‌ها خانوار انگلیسی که از بحران هزینه‌های زندگی رنج می‌برند، تحمیل کرده است.
مقامات دولت انگلیس وعده‌هایی را برای کاهش نرخ تورم و مهار اوضاع اقتصادی مطرح کرده‌اند، اما ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس به صراحت اعلام کرده است که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد؛ ضمن آنکه چالش‌های اقتصادی نیز امسال از بین نخواهد رفت.
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کارشناس اقتصادی نرخ تورم گاز طبیعی مرکزی انگلیس بانک مرکزی نرخ تورم هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۰۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند